تولید و واردات بنزین با دانش فنی داخلی و سرمایه خارجی در پالایشگاههای فراسرزمینی
تاریخ انتشار: ۱۱ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۱۵۴۰۸
بنا بر برخی پیش بینیها، با روند فعلی، ایران در ۱۰ سال آینده نیاز به واردات روزانه ۱۱۰ میلیون لیتر بنزین خواهد داشت. یعنی درآمد صادرات روزانه یک میلیون بشکه نفت ایران با قیمت ۷۰ دلار باید صرف واردات بنزین شود که فاجعه آفرین خواهد بود.
شواهد نشان میدهد، با توجه به روند رشد مصرف بنزین در کشورمان اگر سیاستهای دقیق و عاجلی را در پیش نگیریم، قطعاً در آینده نزدیک با مشکلات جدی مواجه میشویم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
علاوه بر مشکلات اقتصادی که واردات بنزین برای کشور دارد، به لحاظ سیاسی و امنیتی نیز وابسته شدن به واردات این کالای استراتژیک به نفع کشور نیست. از نظر کارشناسان، اگر به واردات بنزین وابسته شویم، این ماده به عنوان ابزاری در دست تحریم کنندگان قرار خواهد گرفت و مشکلات جدی برایمان ایجاد خواهد کرد.
به منظور رفع مشکل ناترازی بنزین، سیاستهای مختلفی را میتوانیم در پیش بگیریم. اصلاح کیفیت خودروهای ساخت داخل، اسقاط خودروهای فرسوده، افزایش ظرفیت سی ان جی و پالایشگاهی کشور، افزایش کنترلها به منظور جلوگیری از قاچاق بنزین، تقویت ناوگان حمل و نقل عمومی و مدیریت ترافیک در شهرهای کلان از جمله پیشنهادهایی است که کارشناسان مطرح میکنند.
در ادامه نظرات جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه را در خصوص مشکل ناترازی بنزین در کشور میخوانید.
قادری با اشاره به این موضوع که عوامل مختلفی در بروز مشکل ناترازی بنزین در کشور موثر هستند، تصریح کرد: پرمصرف بودن خودروهای ساخت داخلی عامل مهمی در افزایش مصرف بنزین در کشور به شمار میروند.
وی ادامه داد: ارتقای دانش فنی کشور در حوزه تولید خودرو میتواند کمک بزرگی به حل مشکل ناترازی بنزین بکند. باید تولید خودروهای با مصرف پایین در دستور کار قرار بگیرد و سیاستهای جدی در این زمینه اعمال کنیم.
وی در ادامه گفت: بخش عظیمی از اضافه مصرف بنزین در کشور به خودروهای فرسوده بازمی گردد. تعداد این خودروها در کشور زیاد است و از رده خارج کردن آنها میتواند ما را در حل مشکل ناترازی بنزین در کشور یاری دهد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خاطرنشان کرد: در وهله اول باید استفاده از خودروهای برقی را در دستور کار قرار دهیم و از اتکای خود به بنزین بکاهیم. همچنین لازم است تاجائیکه امکان دارد سی ان جی را جایگزین بنزین و گازوئیل کنیم و به تنوع سبد سوختی کشور بپردازیم.
وی در ادامه گفت: راهکار دیگری که میتوانیم در پیش بگیریم این است که تا محدوده مشخصی به اعطای بنزین سهمیه ای بپردازیم و مازاد بر این میزان را با قیمت آزاد در اختیار مصرف کنندگان قرار دهیم. به این معنا که اگر افرادی قصد دارند بیشتر از محدوده مصرف معقول و پیش بینی شده مصرف داشته باشند، آن را با قیمت واقعی بخرند.
قادری گفت: از آنجائیکه راه اندازی پالایشگاه در کشور با محدودیتهایی روبروست و نیاز به سرمایه گذاریهای کلان دارد، میتوانیم استفاده از پالایشگاههای فراسرزمینی را در دستور کار داشته باشیم. به این ترتیب، با استفاده از دانش فنی داخلی و سرمایه خارجی در پالایشگاههای فراسرزمینی به تولید بنزین میپردازیم و در صورت نیاز به واردات میتوانیم از همین منابع استفاده کنیم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خاطرنشان کرد: حل و فصل مشکل ناترازی بنزین باید با جدیت پیگیری شود. در صورتی که این مشکل را حل نکنیم، به لحاظ اقتصادی با مشکل مواجه میشویم. زیرا واردات بنزین نیاز به تأمین ارز دارد و بر مشکلاتمان میافزاید. از سوی دیگر، بنزین یک کالای استراتژیک است و واردات این کالا در بزنگاهها ما را با مشکل مواجه میکند.
قادری گفت: صادرات نفت به صورت خام و واردات بنزین به عنوان یک ماده نهایی و با ارزش افزوده بالا به نفع کشور نیست و برایمان عدم النفع اقتصادی بالایی دارد. از سوی دیگر، ما کشوری دارای منابع عظیم انرژی هستیم و وابسته شدن به واردات بنزین زیبنده کشورمان نیست.
زهرا طوسیمنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: واردات بنزین مشکل ناترازی بنزین بنزین در کشور واردات بنزین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۱۵۴۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راهکار توسعه اقتصادی و تقویت منابع ارزی؛ تولید زیر تیغ واردات یارانهای!
سازوکار تخصیص ارز چگونه باید باشد؟ شاید این مهمترین سؤال در شرایط فعلی است که با هر بار رمکردن ارز، فشار بر ملت مضاعف و فریادشان بلند میشود. چالشها از نظر سیاست تخصیص ارز و مدیریت بهینه منابع ارزی، بهویژه در زمینه سیستم ارزی چندنرخی، همچنان باقی است. تخصیص نادرست منابع ارزی با اعطای ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی موجب شده است منابع ارزی به جای اینکه در جهت رشد اقتصادی هزینه شوند، بیشتر به واردات کالاهای اساسی تخصیص یافته که نه تنها نتوانسته است قیمت واقعی کالاها در بازار آزاد را کنترل کند بلکه در حال حاضر همه کالاها با قیمت نزدیک به دلار بازار آزاد معامله میشوند و تنها این تخصیص ارز، رقیب بازار تولیدات داخلی شده و رشد اقتصادی را محدود و مزایای بالقوه دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیتسازی داخلی را تضعیف کرده است. به منظور به حداکثر رساندن سهم بخش انرژی در توسعه اقتصادی و درآمدهای ارزی، پرداختن به مسائل مربوط به سیاست ارزی، تخصیص منابع و برنامهریزی اقتصادی ضروری است. در حالی که به دنبال تقویت تولید داخلی و رشد اقتصادی هستیم، اطمینان از تخصیص منابع ارزی به شیوهای استراتژیک و کارآمد بسیار مهم است. این امر شامل اجتناب از یارانههای ارزی غیرضروری برای واردات است که میتواند تولید داخلی را خفه کند، اتکا بر کالاهای خارجی را افزایش و ذخایر ارزی را کاهش دهد.
اتکا بر دیپلماسی هوشمند انرژی و استفاده حداکثری از ظرفیت دانش داخلی نقشی مهم در ارائه کمکهای ارزی قابل توجه به ایران به ویژه در مواجهه با چالشهای اقتصادی ناشی از تحریمهای بینالمللی داشته است. رویکرد دولت در بخش انرژی که با تمرکز بر اهرمگذاری تخصص داخلی، توسعه بازار و بومیسازی فناوری مشخص میشود، نه تنها تابآوری انرژی کشور را تقویت، بلکه به درآمد ارزی و رشد اقتصادی نیز کمک کرده است.
ایران با بهرهگیری از دانش و منابع داخلی کشور توانسته است وابستگی خود را به فناوریها و تخصصهای خارجی کاهش دهد و از این طریق ارز ارزشمندی را در داخل کشور حفظ کند. بومیسازی فناوری و استفاده از استعدادهای داخلی نه تنها توانمندیهای انرژی ایران را افزایش داده، بلکه از خروج ارز بهویژه در شرایط نااطمینانی اقتصادی و تحریمها جلوگیری کرده است. این تمرکز استراتژیک بر ظرفیتسازی داخلی و بومیسازی فناوری، ایران را قادر ساخته است ثبات و استقلال اقتصادی خود را در برابر فشارهای خارجی حفظ کند.
دولت باید به جای تداوم سیاست ارز چندنرخی با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک که کالاهای ضروری را با قیمتهای بهینه در انتهای زنجیره مصرف در اختیار خانوارها قرار میدهد، به سمت استفاده بهینه از منابع ارزی خود جهت توسعه اقتصادی سوق یابد. علاوه بر این، حرکت به سمت نرخ ارز واحد با قیمتگذاری تعادلی میتواند به ثبات بازار ارز نیز کمک شایانی کند.
اتکای ایران بر دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیتسازی داخلی در ایجاد درآمدهای ارزی و حفظ رشد اقتصادی در زمانهای چالشبرانگیز تشدید تحریم کشور مؤثر بوده است. دولت باید به جای اعطای ارز ارزانقیمت به واردات که خود باعث سرکوب تولید داخل، افزایش واردات و به خطر افتادن امنیت غذایی و نابودی منابع ارزی کشور خواهد شد، تمرکز خود را بر حمایت هوشمند از سبد هزینه خانوار قرار دهد و منابع ارزی را صرف توسعه اقتصادی و تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز کند. باید دولت با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، معادل کالای موردنیاز بهینه هر خانوار را در اختیار هر نفر قرار دهد و از طرف دیگر به سمت تکنرخیشدن ارز کشور با قیمت تعادلی بین بازار آزاد و بازار مبادله ارزی حرکت کند.
بازگشت امضاهای طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور!
محمدعلی شایاناصل، کارشناس اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص بهینه منابع نفتی کشور میگوید: تخصیص نادرست منابع و تداوم نظام ارزی چندنرخی در اقتصاد مانع رشد اقتصادی ایران شده و به هدررفت منابع ارزی و تضعیف درک عملکرد اقتصادی کشور منجر شده است، از همین رو تخصیص منابع و برنامهریزی اقتصادی برای منابع ارزی حاصل از نفت ضروری است. ایران با تمرکز بر تخصیص استراتژیک منابع ارزی به سمت تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز با ارتقای تولید داخلی و کارایی اقتصادی خود، میتواند بر چالشهای ناشی از یک نظام ارزی پراکنده و چندنرخی بدون هیچ چشمانداز مشخصی فائق آید.
این کارشناس حوزه اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص منابع نفتی در جهت تکمیل زنجیره ارزش نفت اظهار میکند: توسعه پتروپالایشگاهها و تکمیل زنجیره ارزش نفت با دلارهای نفتی برای رشد اقتصادی در ایران حیاتی است، با این حال سیاست اشتباه ارزی و تخصیص نادرست منابع ارزی، توانایی کشور را در استفاده کامل از منابع انرژی برای توسعه اقتصادی محدود کرده است. برای بازگشایی ظرفیت رشد اقتصادی، اولویت دادن به تخصیص مناسب منابع ارزی به ویژه در سال منتهی به جهش تولید و مشارکت مردم ضروری است. با پرهیز از یارانههای ارزی غیرضروری برای واردات نظیر اعطای ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی از سوی بانک مرکزی ایران میتوان اطمینان حاصل کرد که از منابع ارزی به طور مؤثر برای ارتقای تولید داخلی، افزایش رشد اقتصادی و تضمین آینده انرژی کشور استفاده میشود.
وی ادامه میدهد: اعطای ارز ارزان به واردات، ضمن سرکوب تولید داخلی و به خطر انداختن امنیت غذایی، مانع توسعه اقتصادی و خودکفایی ایران شده است. تخصیص یارانههای فرایندی و سرکوب قیمتهای نسبی تأثیر مخربی بر بخش کشاورزی داشته و باعث ازدستدادن خودکفایی و تابآوری اقتصادی شده است. علاوه بر این، پدیده مخرب اقتصاد یارانهای، چالشهای پیشروی اقتصاد ایران را تشدید کرده و به تخصیص نادرست منابع منجر خواهد شد که مانع رشد اقتصادی کشور و تخصیص صحیح منابع در جهت توسعه زنجیره ارزش خواهد شد.
وی در پایان خاطرنشان میکند: از همه مهمتر اینکه نرخ ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی دوباره امضاهای طلایی ارزی را به کشور بازگرداند و دوباره مسئله رانت، حرف اول را خواهد زد. حال که قیمت دلار در بازار آزاد به بیش از دو برابر ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی رسیده و بیش از ۲۰ میلیارد دلار ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی اعطا شده است، متوسط قیمت مبادلهای کالاهای اساسی در سطح بازار نزدیک به قیمت ارز بازار آزاد و ۶۵ هزار تومان است و سیاست تخصیص ارز چندنرخی کاملاً غیرعملیاتی است و تنها موجب بازگشت امضاهای طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور خواهد شد.
منبع: روزنامه جوان
باشگاه خبرنگاران جوان وبگردی وبگردی